رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به شکاف عمیق در زیرساختهای امدادی کشور، از کمبود حدود سه هزار دستگاه آمبولانس در سراسر ایران خبر داد و تأکید کرد که تأمین مقطعی و قطرهچکانی، مرهمی بر این زخم کهنه نخواهد بود.
چرا کمبود ۳ هزار دستگاه آمبولانس در کشور یک بحران خاموش است؟
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگویی صریح، کمبود ۳ هزار دستگاه آمبولانس در کشور را فراتر از یک آمار ساده توصیف کرد و آن را تهدیدی جدی برای واکنش سریع به حوادث و حفظ جان بیماران دانست. او با تأکید بر اینکه «رفع این مشکل با تأمین ۱۰۰ یا ۲۰۰ دستگاه امکانپذیر نیست»، خواستار یک برنامهریزی کلان و تزریق اعتبارات ویژه برای جبران این نقیصه مزمن شد. این اظهارات نشان میدهد که شکاف میان ناوگان فرسوده و نیاز واقعی به حدی عمیق شده که تنها با یک عزم ملی و بودجهریزی اضطراری قابل ترمیم است.

آمبولانسهای خاکخورده؛ گنجینهای که در انبارها زندانی شده است
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به پارادوکسی تلخ اشاره کرد: در حالی که کشور با کمبود ۳ هزار دستگاه آمبولانس دستوپنجه نرم میکند، تعداد قابل توجهی آمبولانس وجود دارد که به دلیل عدم تأمین منابع مالی برای پلاکگذاری، عملاً در انبارها خاک میخورند. این تناقض آشکار نشاندهنده گلوگاهی اجرایی است که پیش از ورود خودرو به چرخه امدادرسانی، آن را فلج میکند. شهریاری با اشاره به این مشکل، ضرورت گرهگشایی فوری از فرآیندهای مالی و اداری را یادآور شد تا این سرمایههای راکد، هرچه سریعتر به خط مقدم خدمترسانی اعزام شوند.
بحران سراسری کمبود ۳ هزار دستگاه آمبولانس در کشور؛ از جادهها تا بیمارستانها
هشدار شهریاری، ابعاد جغرافیایی و خدماتی این کمبود را نیز روشن میکند. او تأکید کرد که «همه شهرستانها، بیمارستانها و پایگاههای اورژانس جادهای بدون استثنا با کمبود آمبولانس مواجه هستند.» این بدان معناست که کمبود ۳ هزار دستگاه آمبولانس در کشور، نه محدود به مناطق محروم، که بحرانی فراگیر و ملی است که امنیت جادهای و خدمات بیمارستانی را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت، توان سیستم بهداشت و درمان را برای پاسخگویی مؤثر در لحظات طلایی نجات جان انسانها به شدت تحلیل برده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان ضمن ابراز امیدواری برای تأمین اعتبارات لازم، تصویری از یک نیاز حیاتی بر زمینمانده را ترسیم کرد که حل آن، نیازمند عزمی فراتر از وعدههای مقطعی و توجهی ویژه در بودجهریزیهای آتی کشور است.
