سازمان غذا و دارو در واکنش به برخی انتقادات درباره سیاستهای تأمین داروهای مشتق از پلاسما، موضعی صریح اتخاذ کرد. مدیرکل داروی این سازمان با تأکید بر اینکه تولید داخل تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز کشور به فرآوردههای حیاتی پلاسمایی را پوشش میدهد، اعلام کرد که توقف واردات به بهانه انتظار برای توسعه خطوط تولید داخلی، با مسئولیت این سازمان در قبال بیماران سازگار نیست.
چرا تأمین فرآوردههای پلاسمایی همچنان به واردات وابسته است؟
دکتر اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا وDrug Administration، با استناد به آمار موجود، سهم تولید داخل در تأمین فرآوردههای پلاسمایی را محدود توصیف کرد. به گفته وی، مجموع سهم دو پالایشگاه داخلی «مدوک» و «نوژین» در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از نیاز کشور به آلبومین و حدود ۳۰ درصد از نیاز به ایمنوگلوبولین را پاسخ میدهد. این ارقام نشان میدهد که بخش عمده نیاز بیماران ایرانی به این داروهای حیاتی، همچنان باید از مسیر واردات تأمین شود. عبداللهیاصل با صراحت اعلام کرد که سازمان غذا و دارو نمیتواند تأمین دارو را متوقف کند تا چند ماه بعد، فاز توسعه یک شرکت خاص به بهرهبرداری برسد.

واکنش به حواشی؛ کیفیت داروهای وارداتی و شایعه واردات بیرویه
مدیرکل داروی سازمان غذا و Drug Administration در ادامه به برخی ادعاهای مطرحشده در فضای عمومی پاسخ داد. او با رد اظهارات اثباتنشده درباره کیفیت فرآوردههای دارویی با منشأ هند، تأکید کرد که قضاوت درباره ایمنی دارو صرفاً بر اساس کشور مبدأ، فاقد مبنای کارشناسی است و اگر مستنداتی در این زمینه وجود دارد، باید از مسیر رسمی به سازمان ارائه شود. وی همچنین شایعه «واردات بیرویه» قطرههای چشمی را با ارائه آمار رد کرد و گفت: «از مجموع حدود ۵۵ میلیون واحد مصرف سالانه، تنها ۲۵۰ هزار واحد آن وارداتی است و اطلاق عنوان بیرویه به این میزان، با واقعیت بازار همخوانی ندارد.»
خط قرمز سازمان در تأمین فرآوردههای پلاسمایی: دسترسی پایدار بیماران
عبداللهیاصل در تبیین چارچوب تصمیمگیری سازمان، مرز میان حمایت از صنعت و مسئولیت حاکمیتی را به روشنی ترسیم کرد. او با اشاره به اینکه منابع ارزی و یارانهای دارو متعلق به بیماران است، تأکید کرد: «حمایت از تولید داخل به معنای تضمین بازار، حذف رقابت یا ایجاد حق انحصار نیست و سرمایهگذاری یک بنگاه، بهخودیخود حقی در تعیین سیاستهای سازمان ایجاد نمیکند.» به گفته وی، معیار نهایی تصمیمگیری، تأمین پایدار و کافی دارو با کیفیت و ایمنی مطلوب، دسترسی بهینه بیماران و صیانت از منابع عمومی کشور است. انتظار میرود که فعالان صنعت، میان منافع اقتصادی خود و مسئولیت حاکمیتی سازمان در قبال سلامت جامعه تفکیک قائل شوند.
