عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به شکلگیری رابطه مالی نامتعارف میان بیمار و پزشک، تأکید کرد که فروش دارو در مطب ممنوع است و در صورت اثبات تخلف، دستگاههای نظارتی باید بدون هیچگونه اغماضی با متخلفان برخورد کنند. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که برخی گزارشها از عرضه دارو با قیمتهای غیرمتعارف در مطبها حکایت دارد و ضرورت شفافیت در مسیر درمان را بیش از پیش آشکار میکند.
چرا فروش دارو در مطب ممنوع است و چه خطراتی دارد؟
به گزارش خانه ملت، عمر علیپور با تأکید بر اینکه مطب محل ارائه خدمات پزشکی است، نه محل خرید و فروش دارو، تصریح کرد: «اگر پزشکی خارج از چارچوبهای قانونی اقدام به فروش دارو در مطب کند، این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات با فرد متخلف برخورد شود.» وی مهمترین دلیل این ممنوعیت را جلوگیری از سوءاستفاده از اعتماد بیمار دانست. به گفته او، بیمار در موقعیتی آسیبپذیر به پزشک مراجعه میکند و نباید از این اعتماد برای تحمیل هزینههای اضافی استفاده شود. اگر دارو در شبکه رسمی کشور قابل تهیه است، بیمار باید بتواند آن را از مسیر قانونی و با قیمت مصوب دریافت کند و هیچکس نباید از جایگاه حرفهای خود برای فروش مستقیم دارو یا تحمیل قیمت غیرمتعارف بهره ببرد.

مرز میان تخلف فردی و اعتبار جامعه پزشکی کجاست؟
علیپور با بیان اینکه تخلف احتمالی یک فرد نباید به کل جامعه پزشکی تعمیم داده شود، افزود: «جامعه پزشکی بخش مهمی از نظام سلامت کشور است و بسیاری از پزشکان با مسئولیتپذیری و تعهد در حال ارائه خدمت هستند.» او تأکید کرد که در مواجهه با موارد فروش دارو در مطب، باید میان عملکرد افراد و عملکرد کلی جامعه پزشکی تفکیک قائل شد؛ اما این تفکیک نباید بهانهای برای نادیده گرفتن تخلف باشد. اگر مستندات نشان دهد پزشکی دارو را در مطب عرضه کرده و با قیمتی غیرمتعارف فروخته است، دستگاههای مسئول موظفاند موضوع را بررسی و در صورت اثبات، برخورد قانونی و انتظامی لازم را انجام دهند.
برای اثبات تخلف فروش دارو در مطب چه مدارکی لازم است؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به یک ضعف مهم در روند رسیدگی به تخلفات سلامت گفت: «گاهی مردم تخلف را در فضای مجازی مطرح میکنند اما شکایت رسمی ثبت نمیشود؛ در حالی که برای رسیدگی مؤثر، باید مستندات در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.» او از بیماران و خانوادهها خواست در صورت مواجهه با فروش دارو در مطب، نسخه، بسته دارو، رسید پرداخت، پیامک تراکنش بانکی یا هر مدرک دیگری را که نشاندهنده خرید و مبلغ پرداختشده است، حفظ کنند و موضوع را از طریق مراجع قانونی و نظارتی حوزه سلامت پیگیری کنند. این مستندات، کلید اصلی احراز تخلف و آغاز فرآیند برخورد قانونی است.
نقش رسانهها و مسیر قانونی در برخورد با فروش دارو در مطب
علیپور با یادآوری نقش سازنده رسانهها و فضای مجازی در اطلاعرسانی و مطالبهگری، تأکید کرد که این ابزارها نباید جایگزین فرآیند رسیدگی قانونی شوند. به گفته او، در ابتدا باید تخلف از مسیر رسمی بررسی شود و پس از احراز موضوع، برخورد لازم صورت گیرد. وی حفظ اعتماد مردم به نظام سلامت را مستلزم دو اقدام همزمان دانست: از یک سو نباید اجازه داد تخلفات احتمالی مانند فروش دارو در مطب نادیده گرفته شود و از سوی دیگر، نباید صرفاً بر اساس یک ادعای منتشرشده در فضای مجازی درباره افراد قضاوت کرد. مسیر درست، بررسی مستند، رسیدگی سریع و برخورد بدون اغماض با تخلف اثباتشده است.
